تقریری از درس آیت الله مددی

چکیده: روش شناسی از علوم ضروری و کاربردی در شاخه های مختلف علمی است و هر علمی به حسب گزاره ها، اهداف و سنخ قضایای آن روش های خاصی را می طلبد. فقه و اصول و در نهایت اجتهاد از این قاعده مستثنی نیست. با این حال مورد غفلت قرار گرفته و کمتر بدان پرداخته شده است. مجله ی (کاوشی نو در فقه) بر آن است تا با ارائه ی دیدگاه های علمی بزرگان و صاحب نظرانی که دارای سبک علمی هستند، قدم هایی را در این راستا بردارد. آنچه در پیش رو دارید، تقریر درس مکاسب آیت الله مددی است که بیانگر روش اجتهادی وی و جایگاه قرآن در فقاهت از دیدگاه ایشان است که به قلم فاضل محترم آقای سلمان دهشور نگاشته شده است.
کلید واژه: قرآن، فقاهت، روش شناسی، سبک علمی،

مکاسب بحث قرآن و مبانی ما راجع به آیاتی از قرآن که قابل استناد بودند گذشت. اینک به قسمت دوم ادله که روایات باشد می پردازیم.
بدون شک روایات و سننی از رسول الله (ص) درباره ی انواع معاملات صادر شده است، مانند این روایت: «نهی النبی عن بیع الغرر». (1) «غرر» به سه معنا آمده است: جهالت، فریب و خطر. مرحوم نائینی در وجه جمع بین این سه معنا، کلام لطیفی دارد. وی می گوید: جهالت منشأ فریب، و فریب منشأ واقع شدن انسان در خطر است. پس هر سه معنا درست است. بعضی از علما به استناد این آیه، قائل به جواز بیع مجهول شده اند؛ چرا که «تجارة عن تراض» (سوره ی نساء، آیه ی 29) است. امروزه بیع مجهول یکی از ارکانی است که در دنیای سرمایه داری در این عصر، منشأ جمع ثروت شده است. به این صورت که شیء مجهولی را می فروشند یا یک تومان و یا صد میلیون تومان عایدشان می شود. بنابر روایت «نهی النبی عن بیع الغرر»، اگرچه بین طرفین تراضی باشد، ولی به دلیل غرری بودن، منهی است.

دیدگاه اهل سنت و شیعه درباره ی سنن رسول اکرم (ص)

مشهور اهل سنت، سنن را جعل رسول الله (ص) نمی دانند. بلکه آن را جعل الهی می دانند. به اعتقاد آنان سننی در قرآن کریم آمده که ما نمی فهمیم بلکه فقط پیامبر می فهمد. برای نمونه آیه ی «تجارة عن تراض» نمی گوید که رضایت طرفین در صحت معامله کفایت می کند ولو مبیع مجهول باشد، بلکه رسول الله (ص) از خود آیه می فهمد که «تجارة عن تراض» به شرطی صحیح است که غرری نباشد. از این رو سنن در اصطلاح اهل سنت به معنای «آنچه رسول الله از قرآن می فهمد» است نه اینکه خود پیامبر جعل بفرماید.
اما به اعتقاد شیعه جعل سنن به شخص پیامبر تفویض شده است و در روایات زیادی آمده است که «انّ الله فوّض الی النبی». (2) از این رو جعل سنن به دست رسول الله (ص) است نه اینکه پیامبر از قرآن چیزی بفهمد که دیگران آن را نمی فهمند. لذا آیه ی «تجارة عن تراض» را رسول الله (ص) مقید کرده است، نه اینکه ما نمی فهمیم.
برای نمونه، قرآن کریم ربا را حرام کرده است. مقصود از ربا در آن زمان، ربای قرضی بود که الآن در بانک های دنیا رایج است، پولی را قرض می دادند و سر مدت زیادتر می گرفتند. رسول خدا (ص) علاوه برآن، ربای نقدی را نیز حرام کرد. ربای نقدی این طور است که 100 کیلو برنج داده شود و 120 کیلو برنج گرفته شود. این ربا به دلیل سنت حرام است. شرط ربای نقدی که رسول الله (ص) تحریم فرمودند این است که مکیل و موزون باشد و در معدود مثل گردو یا تخم مرغ، ربای نقدی اشکال ندارد، اما ربای نسیه ای که در قرآن تحریم شده، مطلق است چه در مکیل و موزون و چه در غیر آن باشد.
نخستین منبع روایی موجود، که به جعل سنن توسط پیامبر اکرم (ص) پرداخته کتاب مرحوم صفار است. وی در کتاب بصائر الدرجات دو باب را به این موضوع اختصاص داده است، یکی «باب التفویض الی رسول الله» (3) و دیگری «انّ ما فوّض الی رسول الله، فقد فوّض الی الائمة». (4) پس از مرحوم صفار، شاگردش مرحوم شیخ کلینی در کتاب ارزشمند کافی بابی را قرار داده با این عنوان: «التفویض الی النّبی والائمة». (5) بعد از ایشان مرحوم شیخ مفید، بنابر اینکه کتاب اختصاص تألیف ایشان باشد بابی با عنوان «انهم علیهم السلام مفوض الیهم» قرار داده اند. (6) بنابراین از دیدگاه شیعه مسلماً شخص رسول الله (ص) جعل سنت می کند.

انواع جعل سنن رسول خدا (ص)

جعل سنن رسول الله (ص) اقسامی دارد و در اینجا تنها به چند قسم آن خواهیم پرداخت: (7)
1. سنن ثابت: یعنی اموری که پیامبر برای مصلحت امت، حرام یا واجب کرده و در قرآن نیامده است. برای نمونه روایات صحیحی از قول شیعه و اهل سنت وجود دارد که نماز از ابتدای بعثت رسول اکرم (ص) تا سال پنجم دو رکعت بود، در سال پنجم که پیامبر به معراج رفت نماز به پنج نوبت (صبح، ظهر، عصر، مغرب و عشاء) تقسیم شد و تا ده سال همه ی نمازها دو رکعتی بود. در جنگ ماه رمضان سال دوم هجرت در روایت آمده که به میمنت تولد امام حسن مجتبی (ع)، پیامبر اکرم (ص) به همان نمازها و با همان ترتیب، دو یا یک رکعت اضافه کردند، به استثناء نماز صبح، و از آن زمان به بعد همه ی نمازها چهار یا سه رکعتی شد. این عمل همان گونه که در روایت صحیحه ی زراره هم آمده: «فزاد رسول الله فی صلاة المقیم غیر المسافر رکعتین...»؛ (8) یکی از سنت های رسول الله (ص) است. مراد روایت این است که این عمل، قسمتی از سنن رسول الله (ص) است و همان گونه که فریضه ثابت و واجب است، عمل به این سنت هم تا روز قیامت ثابت و واجب است. این یک قسم از تفویض به رسول الله (ص) است.
2. سنن موقت: گونه ای دیگر از تفویض به رسول الله (ص) این است که موقتاً حکمی را جعل می کند، البته این غیر از احکام ولایی است، مثلاً می گوید این کار تا یک سال حرام است. در روایات شیعه و اهل سنت آمده است که رسول الله (ص) گوشت الاغ اهلی را حرام کردند؛ زیرا مسلمانان الاغ ها را می کشتند و می خوردند لذا وسیله ای بود تا غنائم را به مدینه بیاورند. از این رو پیامبر فرمودند تا وقتی که این غنائم را به مدینه ببریم، الاغ ها را نکشید. در روایات شیعه این تحریم تفسیر به تحریم موقتی شده است. البته این روایت ارتباطی به بحث معاملات ندارد، حدیثی که مربوط به معاملات است چهار فقره دارد که یک فقره اش این است: «نهی رسول الله عن ربح ما لم یضمن». (9) این حدیث را پیامبر اکرم (ص) در سال هشتم هجری پس از فتح مکه فرمودند.
یک نکته ی مهم این است که احتمال موقت بودن برخی از سنن رسول الله (ص) وجود دارد و باید به این مطلب توجه شود.

شأن اساسی اهل بیت (ع) نسبت به سنن رسول اکرم (ص)

نکته ی مهم دیگر این است که اصولاً شأن روایات اهل بیت (ع) نسبت به سنن رسول اکرم (ص)، دو شأن اساسی است:
شأن اول: بیان ثبوت و عدم ثبوت سنت است؛ چرا که اگر مسئله ای بین مسلمین مطرح بود و عده ای موافق و عده ای مخالف بودند، اهل بیت (ع) در درجه ی اول بیان می کردند که سنتی از رسول الله (ص) در این مسئله وجود دارد یا خیر.
البته مسئله ی ثبوت و عدم ثبوت، تنها در سنت متصور است و مسئله ی حدود و ثغور، هم در آیات کتاب و هم در سنت متصور است.
به نظر ما بیان سنت یکی از شئون اساسی اهل بیت (ع) به شمار می رود و با این دیدگاه باید به روایات نگاه کرد. مثلاً در روایتی راجع به سیره ی محمد بن مسلم از امام می پرسد: «ما می بینیم که سنی هایی که متهم به کذب نیستند از رسول خدا مطلبی نقل کرده اند و شما خلافش را از رسول الله نقل کرده اید.
این چطور ممکن است؟» امام در پاسخ اشکال نمی کنند که این مطلب درست نیست یا آنها دروغ می گویند، بلکه می فرماید: «ان الحدیث ینسخ کما ینسخ القرآن». (10) امام می خواهند بفهمانند که نکته ی اساسی این است که نمی خواهم بگویم این مطلب از رسول الله (ص) نقل نشده، بلکه این مطلب ناسخ داشته یا ممکن است سنت بوده و لی منسوخ شده است.
در بحث هایی که خواهیم داشت، مواردی را که احتمال می دهیم از مصادیق نسخ باشد، متذکر خواهیم شد - البته کسی غیر از بنده این مطلب را نگفته - که چه بسا بعضی از اوامر و نواهی پیامبر منسوخ شده یا به اصطلاح روایات اهل بیت (ع) جزء سنن موقت بوده است. پس این وظیفه ی امام است که بگوید کجا سنن منسوخ شده یا موقتی بوده.
برای مثال در موضوع معاملات، بحث معروفی است در بین اهل سنت که آیا خوردن گوشت الاغ جایز است یا نه؟ این مطلب را در تاریخ نقل کرده اند و در روایات هم آمده که پیامبر (ص) در سال فتح خیبر، کشتن این حیوان را حرام کرده است. بر این مبنا، عده ای از علمای اهل سنت حکم کرده اند که خوردن آن حرام است. اما در روایات شیعه دلیل حرمت این گونه بیان شده است که در جنگ خیبر غنائم فراوانی بر جای ماند و می خواستند غنائم را از خیبر به مدینه بیاورند، ولی چون مسلمانان تعدادی از این الاغ ها را کشته و خورده بودند، وسیله ای برای آوردن غنائم نبود. لذا پیامبر فرمودند الاغ ها را نکشید تا بار به مدینه بیاورند. در واقع روایات ما توضیح می دهند که هم مشکل و هم تحریم، هر دو موقتی بوده است و مراد این نبوده که پیامبر بنا بر سنت خودش، مطلقاً الاغ های اهلی را - در مقابل الاغ وحشی - حرام کرده باشد.
البته در روایات اهل سنت این گونه هم نقل شده که در الاغ ها مرضی بوده و عده ای از این الاغ ها مرده بودند؛ پیامبر اکرم (ص) فرمودند که دیگر الاغ ها را نکشند، تا از آنها استفاده کنند و بار را به مدینه بیاورند.
شأن دوم: یکی دیگر از شئون مهم و اساسی اهل بیت (ع)، شرح حدود سنت یا کتاب است. این نکته مهم است که در یک سنت، سعه و ضیق آن در چه محدوده ای است و یا حدود آیات قرآن تا کجاست. این شأن که روشن کردن حدود قانون است، از شئون بسیار ظریف و دقیق و جنجال برانگیز بین مسلمان ها بوده است.
برای مثال درباره ی قانون «لاضرر»، که تعدادی از علمای اهل سنت، مثل بخاری آن را قبول ندارند، مقام اول این است که ثابت شود پیامبر (ص) فرمود: «لاضرر و لاضرار فی الاسلام» (11) و مقام دوم که مهم تر از مقام اول است، مشخص کردن حدود «لاضرر» است. بنابراین اگر عملی ضروری بود، این قانون در اصل عمل جاری می شود، ولی اگر ضرر به تمام عمل نبود بلکه به بعضی از عمل بود، مثلاً اگر در وضو فقط شستن صورت ضرر دارد، آیا قاعده ی لاضرر در اینجا هم جاری می شود؟ یا قاعده ی میسور جاری می شود و فقط دست راست و چپ را مسح می کند و لازم نیست صورت را بشوید یا تیمم بدهد. بنابراین درست است که در بحث لاضرر ثبوتش خیلی اهمیت دارد، اما مهمتر از ثبوت، حدودش است.
مثال دیگر، روایت «لاصلاة الّا بطهور» (12) است. چنانچه شخصی جاهل به نجاست باشد و گمان کند که لباس اش پاک است و با این حال نماز بخواند، آیا نمازش صحیح است؟ به عبارت دیگر «لاصلاة الا بطهور» (13) آیا در حال جعل جاری می شود یا در حال نسیان؟
با کمی تأمل در فقه، در خواهیم یافت که تمام فقه برای روشن کردن حدود سنت است. پس از ثبوت سنت، این حدود کارایی زیادی دارد و از این رو در قدیم اسمش را فقه گذاشته اند. بنابراین یکی از شئون اساسی روایات اهل بیت (ع)، بیان حدود یک قانون است.

ریشه ی روایی و قرآنی فقه

اصطلاح فقه، اصطلاح اختراعی مسلمانان نیست، بلکه هم ریشه ی قرآنی دارد: «لیتفقهوا فی الدین» (14) و هم ریشه ی روایی: پیامبر (ص) در حجة الوداع فرمودند: «نضّر الله امرء سمع مقالتی فوعاها ... و بلّغها من لم یسمعها فرب حامل فقه غیرُ فقیه». (15) این حدیث از دو طریق شیعه و اهل سنت روایت شده و ادعای تواتر نیز درباره ی آن شده است. همچنین در حدیث معروف به اربعین که حال سندش خیلی واضح نیست، چنین آمده است: «من حفظ علی امتی اربعین حدیثاً ینتفعون بها بعثه الله یوم القیامة فقیهاً عالماً». (16) با این حال، بعضی از غربی ها معتقدند که فقه و شئون فقهی را مسلمانان بعد از پیامبر (ص) اختراع کرده اند و ربطی به پیامبر نداشته است، غافل از اینکه در اسلام خود این مسئله که در انسان یک حالت تفقه در دین پیدا شود مطلوب شرع است و مرادش هم از تفقه این نبوده که مثلاً «صلّوا» یعنی واجب است.
حدود فقه همیشه این تعارض ها و تضادهاست، حدود «لاضرر»، حدود «لاحرج»، حدود «اکراه» و ... و چنانچه در فقه خوب دقت کنیم در می یابیم که تمام فقه برای تعیین این حدود است و این نکات دقیق و فنی است.

پی نوشت ها :

1. عیون اخبار الرضا، ج 2، ص 45، باب 31، باب فیما جاء عن الرضا (ع) من الاخبار المنثورة؛ وسائل الشیعة، ج 17، باب جواز مبایعة المضطر و الربح، ص 448.
2. کافی، ج 1، باب التفویض الی رسول الله و الی الائمة، ص 265.
3. بصائر الدرجات، ص 387.
4. همان، ص 383.
5. کافی، ج 1، ص 265.
6. اختصاص، ص 332.
7. برای تحقیق بیشتر درباره ی همه ی اقسام جعل رسول الله و اقسام تفویض، نک: علامه ی مجلسی، مرآت العقول، ج 3، باب التفویض الی النبی و الائمة، ص 143. وی در این باب، هشت شأن از شئون ولایتی را که خداوند به رسول الله (ص) تفویض نموده را بیان کرده است و دو قسمت آن به بحث ما ارتباط دارد.
8. کافی، ج 3، ص 273.
9. التهذیب، ج 7، باب من الزیادات، ص 230.
10. کافی، ج 1، باب اختلاف الحدیث، ص 64؛ وسائل الشیعة، ج 27، ص 108.
11. کافی، ج 5، باب الضرار، ص 292.
12. من لا یحضره الفقیه، ج 1، ص 33.
13. همان.
14. سوره ی توبه، آیه ی 122.
15. کافی، ج 1، باب ما امر النبی (ص) بالنصحیة لائمة المسلمین و لزوم جماعتهم، ص 403؛ وسائل الشیعة، ج 27، باب وجوب العمل با حادیث النبی و الائمة...؛ ص 89.
16. وسایل الشیعة، ج 27، باب وجوب العمل باحادیث النبی و الائمة، ص 99، نقلاً عن اربعین الشهید الثانی.

منبع: نشریه کاوشی نو در فقه اسلامی شماره 63